من الزوابع التي أثيرت في وجه السنة، وهي خطيرة جداً، أن تُرد بعض السنن الصحيحة بدعوى أنّها أخبار آحاد. أما أنّ السنة تقسم إلى متواتر وآحاد، فهذا التقسيم لسنا مختلفين عليه، فقد قال به علماء الحديث، لكن نبتت في الأمة نابتة افترت فرية عظيمة وهي القول بأنّ خبر الآحاد لا يحتج به في العقائد وإنّما يُعمل به في العبادات.
ويستعمل علماء الكلام مصطلح العلميات والعمليات، العلميات أي العقيدة والعمليات أي العبادات والمعاملات. فيقولون: إنّ حديث الآحاد حجة في العمليات وليس في العلميات وهذا كله من اللعب بالألفاظ. وأيضاً يقولون إنّ خبر الآحاد يُفيد العمل ولا يُفيد العلم، لأنّ العلم بنظرهم عقيدة، ولكنّ الراجح في المسألة أنّ حديث الآحاد يفيد العلم والعمل ويؤخذ به في العقيدة وغيرها .. لماذا؟
أولاً: نسبة الآحاد في السنة نسبة كبيرة جداً والمتواتر قليل جداً، ولا يتصور أنّ التواتر مع قلته يغطي كل أمور العقيدة.
ثانياً:
لا يوجد اتفاق بين علماء الحديث كلهم على حدّ التواتر، يعني بما يقوم به التواتر. بمعنى هل يكون الحديث متواترا إذا كان الرواة سبعة أو خمسة أو عشرة لا يوجد حد متفق عليه. وبما أنّهم ليسوا متفقين على حد التواتر، فهم ليسوا متفقين على عدد الأحاديث المتواترة، فمنهم من يقول هذا الحديث متواتر ومنهم من يقول لا، إذاً كيف نرد الآحاد ونقتصر على المتواتر وفي المتواتر هذا الخلاف.
ثم إنّ علماء الحديث قسّموا الأحاديث إلى شعبتين أساسيتين، قالوا: الحديث من حيث طريق الورود (أي كيف وصل إلينا) .. فقسموه إلى آحاد، متواتر، عزيز، مشهور وغريب. والشعبة الثانية من التقسيم الرئيسي تقسيم الحديث من حيث قبوله، وهل يحتج به أم لا. فقسموه إلى صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، ضعيف بأقسامه.
ونحن يهمنا أن نتعامل مع الحديث، من واقع قبوله أو رده، وإن شئتم بعبارة أخرى من واقع صحة الاحتجاج به أو عدمه. وبناء على ذلك، فكل حديث توفرت له شروط الصحة الخمسة وهي، للذكرى: اتصال السند، عن طريق العدل الضابط، مع السلامة من الشذوذ والعلة … إن توفرت هذه الشروط صار الحديث صالحاً للاحتجاج به في الدين، ويشمل العقيدة والعبادة، بغض النظر عن كونه متواتراً أم آحاداً.
من أين جاءت فرية رد الاحتجاج بخبر الآحاد؟ هذا الكلام خرج من بعد القرون الثلاثة يوم احتك المسلمون بالفلاسفة وبدأ الجدل، عمدت بعض طوائف من المسلمين إلى التأويل وهو ترك ظاهر القرآن والأخذ بمعنى مؤول من أجل الاستدلال لانحرافهم العقدي، والأصل دائماً أن يؤخذ بظاهر القرآن، ولما جاء علماء السنة والجماعة ليردوا عليهم وينكروا تأويل القرآن وترك الظاهر منه إلى معنى مؤول، بدليل السنة الصحيحة التي توافق ظاهر القرآن. حوصروا ولم يجدوا من مخرج إلا رد تلك الأحاديث بدعوى أنّها أحاديث آحاد.
واعتمدوا حججاً عقلية توهم الجاهل بصحة مذهبهم، من ذلك قولهم: هل الخبر الذي يأتي به الواحد أو الاثنان أو الثلاثة أدق وأصح أم ما يأتي به العشرة أو العشرون؟ ونرد على ذلك قائلين: حينما يكون المنقول أمراً من أمور الدين تسقط القواعد العقلية والمنطقية وتحكم القواعد الشرعية، وعلى رأس تلك القواعد أنّ الله تكفل بحفظ هذا الدين، بحفظ أصليه وهما الوحيان، القرآن والسنة. وأؤكد الحقيقة التالية وهي: أنّ سبب نشوء فرية رد خبر الآحاد هو انحراف عقدي استدل له بتأويل القرآن، ولما اعترضتهم السنة ردوها بدعوى أنها آحاد. وقد قلت في ذلك قولاً آخر: (رد حديث الآحاد في العقيدة، مولود غير شرعي لانحراف عقدي سبقه، فجاء لتبريره).
والسؤال: ما هو الدليل على أنّ خبر الآحاد يحتج به في العقيدة؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس في المدينة لم يذهب بنفسه ليدعو. أرسل إلى اليمن وأرسل إلى غيره، كم واحداً كان يرسل؟ هل ثبت أنّه أرسل ثلاثين للدعوة، وفي الحديث الصحيح: عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ابْعَثْ لَنَا رَجُلًا أَمِينًا فَقَالَ: (لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ) فَاسْتَشْرَفَ لَهُ النَّاسُ، فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ).
هل أمر الدين الذي يُعلمه أبو عبيدة فقط عبادات؟ والعقيدة من يعلمهم إياها..؟!
وأرسل صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن فقال له: (إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه). فهل هذه الشهادة عقيدة أم عبادة..؟
الذين يطيلون الشرح في خبر الآحاد، ومع الأسف تسعون بالمائة من علماء المسلمين، يقولون: خبر الآحاد لا يحتج به في العقيدة، لأنّهم أشاعرة، والأشاعرة يقولون بهذا. نناقشهم كالأتي فنقول لهم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعلم أنّ خبر الآحاد لا تقوم به الحجة في العقيدة؟ إن قالوا نعم، لزم من هذا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يُبلغ، لأنّه حين أرسل معاذاً إلى اليمن لم تقم الحجة به على أهل اليمن، وكان من حق أهل اليمن أن يقولوا لمعاذ: أنت واحد ويمكن أن تكون كاذباً..! فهل حصل هذا؟ نقول: لم يحصل، إذاً قامت الحجة على أهل اليمن، إذاً خبر الآحاد يؤخذ به في العقيدة وغيرها من أمور الدين وتقوم به الحجة. ولو كانت لا تقوم الحجة بمعاذ وحده لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ، كما أمره الله. وإن قالوا: نعم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ خبر الآحاد تقوم به الحجة، فنقول: يسعكم ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزموا غرزه وهديه.
والناحية الثانية أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ). وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه عقيدة وغير ذلك .. وهناك أحاديث كثيرة من هذا القبيل، منها حديث تحويل القبلة وهو: عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (بَيْنَا النَّاسُ يُصَلُّونَ الصُّبْحَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ إِذْ جَاءَ جَاءٍ فَقَالَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْآنًا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكَعْبَةِ).
وأيضاً قول الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) والفاسق واحد، فلو جاءنا رجل واحد بخبر وتبين عدم فسقه فكلامه حجة، هذا أيضاً من أدلة حجية خبر الآحاد. وما أكثر الأدلة.! ولكن، توخيا للاختصار، اقتصرت على المذكور.
إذاً الذي ندين الله به أنّ حديث الآحاد يؤخذ به في العقيدة والعبادة والمعاملة، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل آحاداً ولو لم تكن تقوم الحجة بهم لما أرسلهم.
ويجب أن نستحضر أمراً أخر أساسياً وهو أنّ أهل القرون الثلاثة الأولى لم يكونوا يعرفون شيئا اسمه رد خبر الآحاد، وإنّما ظهر هذا بعد القرون الثلاثة وليد انحرافات عقدية. ويجب ألا نغتر بكلام سُودت به كثير من صفحات الكتب قديماً وحديثاً … والحمد لله رب العالمين
