س: ما رأيكم في شخص يقول بأنه في جميع المسائل التي فيها خلاف بين المذاهب والعلماء يأخذ القول الأسهل له والأهون عليه، أو حسب ما اشتهت نفسه وارتاحت له، دون النظر إلى الأدلة مطلقاً. هل هذا يجوز شرعاً؟ واستشهد بأن الرسول ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فقلت له بأن هذا الاستدلال خاطئ لأن التخيير المقصود هو في الأمور الدنيوية لا في الأمور الدينية، والرسول غير مخير في الدين (إن هو إلا وحيٌ يوحا). هل تصويبي له صحيحاً ؟ وذكرت له أقوال لكبار العلماء عن هذه الحالة التي تسمى (تتبع الرخص،أو تتبع نوادر العلماء) حيث بعضهم فسّق فاعل هذا الشيء وبعضهم زندقه.. ويقول {اي شو بدّي فيهن واذا علماء وأنا غير ملزم بأقوالهم} بل في بعض الأحيان ربما يقلل من أهمية شأنهم في ديننا! رحم الله من مات منهم وحفظ من هو حي. أرجو الإجابة على جميع النقاط التي ذكرتها تفصيلاً، فضلاً لا أمراً . جزاكم الله خيراً.
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وبعد:
في الحقيقة إنّ هذا النوع من الأسئلة بل الحوار وما هو على شاكلته مما يدور كثيراً في جدالات مستمرة بين الناس، أفرزه واقع غير سليم في تعاطي العلماء مع المسائل وكثرة الأقوال المطروحة، وكل ذلك سجلته الكتب وهو بين أيدي الناس. وإن كان معظم الأقوال المدونة لا يحالفه الصواب. وكان من جراء ذلك أن انغمس الناس ومشايخهم في خضم هذه الخلافات، فأبعدتهم، إن لم أقل أنستهم نصوص الوحيين، التي هي أصل كل قول وعمل في الدين. ولا يمكن الخروج من هذه الدوامة، إلا بأن نربي أنفسنا والناس معنا، على أن يتمركز كل بحث في الدين على نصوص الوحيين، وأن يتفق المتحاورون على أنّها، أي النصوص هي المرجعية الوحيدة، وأما أقوال الرجال فيستأنس ببعضها للإيضاح مادام تتلتزم ظاهر النصوص ومنطوقها، وليس باطنها ومفهومها. فالظاهر دوماً مقدم على الباطن، والمنطوق مقدم على المفهوم. وما لم تطبق هذه القاعدة والآلية للحوار، فسنبقى ندور في حلقات مفرغة من الجدل العقيم الذي لا يثمر، ولا يغني، بل يضيع الوقت، ويشحن النفوس.
