س: هل يحق للإمام أن يلغي حداً من حدود الشرع متأسياً بما فعل عمر رضي الله عنه حين عطل سهم المؤلفة قلوبهم، وعطل حد السرقة عام الرمادة؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، وبعد:
فرق كبير بين أوقف، وبين عطل أو ألغى، فمن سرق من حرز، ورفع أمره إلى القاضي، واستفصل عن حالته فتبين له أنّ حاله شديد الفقر، هنا للقاضي ألا يقطع يده .. فهناك حُكمٌ، وهناك قاضٍ مهمته أن يسقط الحُكم على الواقع.
فإذا أردنا إسقاط القاعدة على واقع السارق، وما يعانيه من فقر وجوع ومرض، فللقاضي هنا أن يقول: بما أننا نحن المسلمين لم نكْفِهِ فلا يجوز لنا أن نقطع يده.
هذا الذي جعل عمر رضي الله عنه عام الرمادة يقول، كإمام، ما كفيت فقراء المسلمين، فلا أقطع أيديهم في السرقة.
وعمر رضي الله عنه لم يلغ حد السرقة، وإنّما أوقف الحد لأنّه وجد أنّه ليس من الدين أن يطبق الحد على أناس لم يجدوا أمامهم إلا أن يفعلوا ذلك.
كذلك سهم المؤلفة قلوبهم، لم يلغه عمر رضي الله عنه، إنّما كان أناس قد أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من سهم المؤلفة قلوبهم حتى يحسن إسلامهم، ومات رسول الله وهم يأخذون، ثم أخذوا على عهد أبي بكر رضي الله عنه، فجاء عمر وقال لهم: لكم سنين وأنتم تأخذون وقد فهمتم الإسلام، وما زلتم تأخذون، فقطع عنهم العطاء .. فعمر رضي الله عنه أوقف تطبيق سهم المؤلفة قلوبهم على أناس لا يستحقون أخذه.
والذين يثيرون هذه القضية أرادوا من كلامهم أن يقولوا إنّ عمر رضي الله عنه ألغى حكماً من القرآن الكريم، وهو صاحب المدرسة العقلية في الإسلام، ونحن نقتدي بعمر، فيلعبون بالنصوص كما تشتهي أهوائهم، ويملي عليهم واقعهم. والله أعلم
